فجايع انساني غزه که در نتيجه گستاخي رژيم صهيونيستي در برابر تمامي ارزش‌هاي بنيادين حقوق بين‌الملل و به ويژه مقررات اساسي حقوق بشردوستانه، جنبه تاريخي به خود گرفته و اين موضوع از جنبه‌هاي گوناگون قابل بررسي است.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از باشگاه خبرنگاران
"عليرضا دلخوش" طي يادداشتي به برسي فجايع انساني غزه که در نتيجه گستاخي رژيم صهيونيستي در برابر تمامي ارزش‌هاي بنيادين حقوق بين‌الملل و به ويژه مقررات اساسي حقوق بشردوستانه، جنبه تاريخي به خود گرفته است، پرداخت
.
متن اين يادداشت به شرح زير است:
اين موضوع از جنبه‌هاي گوناگون قابل بررسي است، فجايع مزبور مصداق روشني از ناکارآمدي مکانيزم‌هاي کنترل رفتاري و تنبيهي موجود در حقوق بين‌الملل کيفري بوده و به نوبه خود فرصتي براي حقوقدانان کشورهاي اسلامي و غير متعهد ايجاد کرده است تا با تمرکز بر موضوع غزه، مطالعات کارآمدگرايانه خود در مورد اجراي مقررات حقوق بين‌الملل به معناي عام را گسترش دهند
.
به بيان ديگر، اگر بپذيريم که بهره جامعه بشري از تنظيم و تقنين مقررات جهاني، نظم بخشيدن به رفتارهاي بازيگران بين‌المللي است، مي‌بايست به اين نکته اذعان کرد که متاسفانه ادامه جريان هدفمند کودک‌کشي در غزه، بيانگر ناکارآمدي ساز و کارهاي موجود نظام حقوقي موجودي که هدف غايي خود را مبارزه با بي‌کيفري و گسترش عدالت کيفري خوانده است، محسوب مي‌گردد
.
از اين رو به نظر مي‌رسد، نقض سيستماتيک مقررات عام حقوق بشردوستانه توسط رژيمي که خود را عضو ملل متحد بر شمرده و نام مجعول "دولت" را بر خود نهاده است، بيش از اين، ظرفيت تسامح و تجاهل را از سوي نهادهاي ناظر بين‌المللي نداشته و اين مسئله به عنوان يک نقض قواعد عام
(erga omnes) بايستي از سوي تمامي دولت‌ها مورد پيگيري قرار گيرد
.
قواعد عام
(erga omnes) در حقوق بين‌الملل، به قواعدي گفته مي‌شود که دولت‌ها و حتي عناصر غيردولتي در عرصه بين‌المللي، نمي‌توانند حتي به دليل عدم عضويت در کنوانسيون‌ها و معاهدات ناظر بر اين گونه قواعد، از اجراي اين ارزش‌ها شانه خالي کرده و اقدام به نقض آن‌ها نمايند
.
در حقيقت، تمامي دولت‌ها به هنگام نقض قواعد داراي خصيصه
erga omnes، به عنوان طرف‌هاي قرباني و متضرر محسوب مي‌شوند و نيازي به اثبات آسيب مستقيم اين گونه نقض‌ها به ساير دولت‌ها نيست
.
فلسفه وجودي اين قواعد جهاني در حقوق بين‌الملل، ويژگي‌هاي انسان دوستانه آن‌ها است به طوري که تمام دولت‌ها در رعايت اين مقررات، داراي "نفع مشترک
" (Common Interests) بوده و ديگر "طرف متضرر" و يا "وجه صلاحيت" براي پيگيري اين جنايات، مطرح نيست
.
در فجايع غزه، کشتار هدفمند دولتي در ارتباط با جامعه غيرنظامي و به ويژه کودکان،نه تنها غير نظاميان، اماکن غيرنظامي (اماکن اموزشي، درماني، فرهنگي) از جمله کنوانسيون چهارم ژنو(1949) بوده و بر اساس رويه‌هاي موجود نزد ديوان بين‌المللي دادگستري، مقررات مزبور نه تنها مقررات عام مي‌باشند بلکه از ويژگي عرفي نيز برخوردار هستند
.
"تعهد در برابر همه"، رعايت مقررات بنيادين و عام‌الشمول بشردوستانه دين معني مي‌باشد که دولت‌هاي خاطي، نه تنها بر اساس تعهدات کنوانسيوني خود، پاسخ‌گوي ديگر طرف‌هاي متعاهد خواهند بود، بلکه اين مسئله به دليل ويژگي‌هاي خاص مقررات نقض شده، داراي "مسئوليت در برابر همه" يا همان مفهوم "مسئوليت مشدد
"(aggravated reponsibility) است
.
علاوه بر مسئول شناخته شدن در برابر دولت‌هاي متعاهد، به دليل دارا بودن "تعهد در برابر اجتماع
" (community obligation) در برابر "کل جامعه جهاني" مسئول تلقي شده و به دين ترتيب علاوه بر مسئول شناخته شدن در برابر دولت‌هاي متعاهد،در صورت نقض برخي از قواعد عمومي بنيادين (مانند نسل کشي، کودک کشي، تخريب هدفمند اماکن غيرنظامي) واجد "مسئوليت مشدد" شناخته مي‌شوند
.
ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراکشن (1970) و دادگاه کيفري بين‌المللي ويژه يوگسلاوي سابق در قضيه "فوروندژيا"،در خصوص وجود "مسئوليت مشدد" دولت‌ها، رويکردي روشن دارند
.
حوادث غمبار غزه که طي آن رژيمي نامشروع، با گستاخي‌هاي خود بر نض فاحش ارزش‌هاي بنيادين بشري، اصرار ورزيده و آسمان را بر سر کودکان و زنان بي‌پناه فلسطيني، آوار مي‌نمايندفرصتي استثنايي براي نشان دادن عزم جامعه جهاني جهت استفاده از امکانات حقوقي در برخورد با جنايتکاران دولتي و از جمله بهره‌گيري از ظرفيت "مسئوليت مشدد " رژيم صهيونيستي در جنايات ارتکابي خود است
.
انتهاي پيام
/